قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة، صباح أمس الخميس، تأخير النظر في ملف حريق “قبة السوق” بتازة، الذي يتابع فيه شخص كان يعيش في وضعية تشرد، إلى غاية 23 نونبر الجاري.
وأرجأت هيئة المحكمة البت في هذا الملف إلى الموعد المذكور، من أجل تمكين طرف جديد في القضية من مهلة للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، مع إرجاء البت في الملتمسات المقدمة.
ويأتي هذا التأخير بعدما تقدم محامٍ ينوب عن عدد من أصحاب المحلات التجارية بمذكرة حمّل فيها وزارة الداخلية والمجلس الجماعي مسؤولية حادث إضرام النار في “قبة السوق”، على خلفية ما اعتبره تقاعسا عن جمع الأشخاص الذين يعيشون في وضعية تشرد.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة تازة قد تمكنت، بعد ساعات قليلة من وقوع هذا الحادث، الذي كبّد تجار المدينة العتيقة خسائر مادية كبيرة، من توقيف المشتبه فيه بإضرام النيران.