سجلت مسطرة الصلح بالمغرب نتائج غير مسبوقة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ عدد المستفيدين منها 40 ألف شخص، بارتفاع يناهز 80 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن تفعيل هذه المسطرة مكن النيابات العامة من تفادي إقامة الدعوى العمومية في 40 ألف قضية جرى التصالح بشأنها مع مرتكبي الأفعال الجرمية، إلى جانب تحصيل مبالغ مالية تناهز 30 مليون درهم، أُودعت مباشرة في صناديق المحاكم.
وتعكس هذه النتائج توجه رئاسة النيابة العامة نحو تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع اللجوء إلى الآليات البديلة للدعوى العمومية، بما يتيح تسوية عدد من القضايا وفق الضوابط القانونية، ويحد من اللجوء إلى المساطر القضائية التقليدية في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
وحسب المصدر ذاته، فإن الحصيلة المسجلة خلال سنة 2026 تعد الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح بموجب قانون المسطرة الجنائية سنة 2003، في مؤشر على تنامي اعتماد هذه الآلية ضمن السياسة الجنائية التي تعمل رئاسة النيابة العامة على تفعيلها.