قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، تأخير محاكمة تسعة متهمين، ثمانية منهم رهن الاعتقال، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات بمدينة قرية با محمد.
وجاء قرار التأجيل، الذي اتخذه رئيس الهيئة القضائية المستشار محمد بن معاشو، إلى غاية 16 نونبر المقبل، من أجل استدعاء ثلاث ضحايا لم يحضرن جلسة المحاكمة المنعقدة صباح اليوم، وذلك عن طريق النيابة العامة، تمهيدا لمناقشة الملف خلال الجلسة القادمة.
وتعود تفاصيل الملف إلى إحالة تسعة مشتبه فيهم من طرف مصالح الشرطة القضائية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، التي التمست فتح تحقيق قضائي في مواجهتهم، للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً تشمل التغرير بقاصرين دون سن الثامنة عشرة، وهتك عرض قاصر بالعنف المفضي إلى الافتضاض، وهتك عرض قاصر دون عنف، فضلاً عن الاتجار بالبشر.
وتتمحور القضية حول شبهات استدراج قاصرات واستغلالهن جنسياً، في إطار شبكة إجرامية يُشتبه في نشاطها بالمنطقة، فيما ينتظر أن تكشف جلسات المحاكمة المقبلة مزيداً من المعطيات بشأن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، مع بقاء التهم موضوعاً للمناقشة أمام القضاء.