كلية الحقوق ظهر المهراز وجماعة رباط الخير تنظمان ندوة “السيادة الوطنية لازمة للتنمية المستدامة”
ينظم مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وجماعة رباط الخير بإقليم صفرو، وبشراكة مع المركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيو-اقتصادية، ومركز إضاءات للأبحاث والتنمية، ومركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، وماستر الدستور والحكامة المالية، وماستر المنازعات الإدارية والتنمية الترابية، ندوة وطنية تحت عنوان: “السيادة الوطنية كضرورة للتنمية المستدامة”، وذلك يوم الاثنين 18 نونبر 2024، بمقر جماعة رباط الخير.
ويتزامن تاريخ هذه الندوة، وفقًا لبلاغ اللجنة المنظمة، مع ذكرى وطنية مجيدة، وهي عيد الاستقلال، الذي يُعد حدثًا تاريخيًا يتيح فرصة للتأمل في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.
وأوضح البلاغ أن مفهوم السيادة الوطنية يرتبط بصلاحيات الدولة في بسط نفوذها على أراضيها وقدرتها على تدبير شؤونها الداخلية باستقلالية، من خلال الحفاظ على الأمن وضمان حقوق المواطنين. كما يُعتبر الحق في التنمية من أبرز الحقوق المكفولة للمواطنين، حيث سعى المغرب منذ الاستقلال إلى وضع ترسانة قانونية وتنفيذ مشاريع هيكلية كبرى لتعزيز التنمية الترابية، بهدف تعزيز السيادة الوطنية عبر تطوير البنية التحتية وإتاحة فرص التنمية للسكان، إلى جانب إطلاق العديد من الأوراش التنموية.
وأشار البلاغ إلى أن السيادة الوطنية تواجه تحديات ورهانات متعددة في ظل العولمة والعلاقات الدولية، خاصة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يُعد التطور التكنولوجي من أبرز العوامل المؤثرة على السيادة الوطنية، إذ يمكن استثماره لتعزيز السيادة المغربية من خلال الترويج لها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأبرز البلاغ أن المغرب، بفضل التحولات الكبرى التي شهدها ومواقفه الدبلوماسية البارزة، يحظى بمكانة رفيعة في المحافل الدولية.
وأكدت الجهات المنظمة لندوة “السيادة الوطنية كضرورة للتنمية المستدامة” أن تعزيز السيادة الوطنية وحمايتها يتطلب الاستمرار في بناء وتطوير المؤسسات الوطنية، وتطوير قدرات الدولة في مواجهة التحديات المختلفة، والدفاع عن المصالح الوطنية في الساحة الدولية.
وتهدف هذه الندوة الوطنية، التي سيؤطرها نخبة من الأساتذة والباحثين الأكاديميين، إلى تسليط الضوء على متطلبات التنمية المستدامة، التي تتطلب تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق احتياجاتها. كما ستناقش الندوة كيفية تحقيق ذلك في ظل سيادة وطنية تتيح للدولة ترتيب أولوياتها التنموية وفق احتياجات شعبها، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.
