صورة قاتمة تلك التي رسمها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة فاس مكناس حول واقع قطاع الصحة على مستوى إقليم مولاي يعقوب، حين سجل في بيان عممه على وسائل إعلام وطنية عدد من الخروقات التي تستدعي تدخلا عاجلا لوضع حد لها.
وقالت النقابة السالفة الذكر المنضوية تحت لواء، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن قطاع الصحة بإقليم مولاي يعقوب يعيش على وقع العشوائية في التسيير والإنفراد في القرارات، وفق ما خلص له اجتماع للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في أعقاب دراسة الوضع المتأزم الذي تعاني منه فئة واسعة من الأطر الصحية بالإقليم، على حد تعبير البيان دائما.
وسجل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية عدد من الخروقات أهمها ما قال إنها “سلوكات وتصرفات لا مسؤولة تصدر عن المندوبة الإقليمية للصحة والحماية الإجتماعية منذ توليها لهذا المنصب عبر سياسة التعسف والترهيب والإقصاء الممنهج التي تمارسها في حق أطر الصحة بالإقليم”.
كما سجلت الهيئة النقابية ذاتها في بيانها ما قالت إنه “التضييق على الحريات النقابية والمحاباة والتعامل بمنطق الإنتماء لتنظيم معين في العديد من القرارات ضاربة عرض الحائط مبدأ الحياد والتوازن في القرارات الإدارية”.
واتهمت النقابة المسؤولة على قطاع الصحة بإقليم مولاي يعقوب بتهميش ممنهج للشغيلة الصحية تارة وللفرقاء الاجتماعيين تارة أخرى في اتخاذ القرارات التي تهم الأطر الصحية بالإقليم، وعلى سبيل المثال الإنفراد في اتخاذ قرار صرف تعويضات البرامج الصحية دون إشراك أو تشاور مع الفرقاء الإجتماعيين.
كما اتهموها بعدم إطلاع الفرقاء الإجتماعيين على لوائح المستفيدين من تعويضات البرامج الصحية ولا على الإعتبارات التي من خلالها تم استثناء بعض المهنيين بالإقليم بالرغم من كونهم يشتغلون بصفة مباشرة في هذه البرامج. العشوائية في إعداد مذكرات مصلحة للأطر الصحية دون تشاور مع الفرقاء الإجتماعيين ودون إطلاع المعنيين بالأمر، كان آخرها مذكرتي مصلحة الممرضتين تشتغلان بالمركز الصحي سبت الوداية وفرض انتقالهما للمستوصف القروي بياضة، مع العلم أن المستوصف المذكور يتوفر على ممرض يشتغل به، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذا الإجراء، تلاها توجيه استفسارات للممرضتين المذكورتين بعد رفضهما الإشتغال في مؤسستين صحبتين في نفس الوقت، يضيف البيان دائما.
كما سجل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، العمومية خروقات بالجملة في اللجنة الإقليمية الطبية و ما يواكبها من هضم لحقوق موظفات وموظفي الصحة بالإقليم.، والمزاجية في التعيين في المناصب الإدارية داخل المندوبية دون مراعاة مبدأ الكفاءة و الأحقية.
واستنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف.د.ش ما وصفها “بالسلوكات والإختلالات التي تشوب تدبير و تسيير المرفق الصحي العام باقليم مولاي يعقوب، والتصرفات التي أكل عليها الدهر ولم يعد لها مكان خاصة مع الإصلاحات الكبيرة والعميقة التي يشهدها المشهد الصحي على المستوى الوطني مما يحتم معه مواكبة المسؤولين لتنزيل الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية والتي تمر وجوبا عبر تثمين وتشجيع العنصر البشري وفق نسق تشاركي واضح وجو من الشفافية وتكافؤ الفرص، بالنظر لما لمثل هذه الأساليب من انعكاس سلبي على الشغيلة الصحية وتجعلها تعاني من حالات الإحباط والتذمر، وبالتالي التأثير على عطائها ونشاطها داخل المنظومة الصحية”.
وأضاف المكتب النقابي ذاته، “أن غياب التواصل الإيجابي مع الأطر الصحة عبر قطع باب الحوار يجعل الإحتقان يصل إلى مدى غير مسبوق. مؤكدا دعمه لنضالات الشغيلة الصحية داخل إقليم مولاي يعقوب، وفي مقدمتهم ممرضتي المركز الصحي سبت الوداية..
