اختلالات كثيرة تلك التي سجلتها الجمعية المغربية لحقوق التلميذ على مستوى العديد من المؤسسات التعليمية العمومية بمناسبة الدخول المدرسي لهذا العام. مؤكدة أن هذا الواقع لا يعكس شعار “الجودة للجميع”.
وقالت الجمعية في بيان، إن عدد كبير من التلاميذ الذين حرموا من الدراسة لمدة شهر كامل بسبب مشاركة أساتذتهم في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، مما أدى بحسبها إلى غياب الدعم الاستدراكي والتقويم التشخيصي في بداية السنة الدراسية. مشيرة إلى أن “هذا الوضع يتكرر للسنة الثانية على التوالي، مما يشكل هدراً خطيراً للوقت المدرسي”.
وكشفت الجمعية السالفة الذكر عن “وجود تأخير في انطلاق الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية، خاصة في المناطق الحضرية التي خضعت لإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، مثل إقليم تمارة، والتي لا يزال العديد من تلامذتها خارج الفصول الدراسية بسبب نقص الأطر التربوية وتأخر بناء وتسليم المؤسسات التعليمية”.
وحذر المصدر ذاته من إشكالية الاكتظاظ في الفصول الدراسية، حيث أضحت تشكل تحديا حقيقيا، خاصة في ظل انتقال عدد كبير من التلاميذ من القطاع الخاص إلى التعليم العمومي نتيجة ارتفاع تكاليف الدراسة بالقطاع الخاص. وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بضرورة توسيع البنية التحتية وبناء مؤسسات جديدة في الأحياء التي تعاني من الاكتظاظ.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ بتوفير البنية التحتية الضرورية في المناطق القروية، بما في ذلك بناء المزيد من الداخليات وتوفير النقل المدرسي لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ. كما طالبت بمراجعة المذكرة الوزارية رقم 18/157 المتعلقة باستعمال الزمن، وإلغاء صيغة “حجرة لكل أستاذ” في الوسط القروي، مبرزة أنها لا تتوافق مع المناهج الدراسية.
ودعت الجمعية إلى ضرورة تبني إصلاحات عاجلة لمعالجة الاختلالات التي تعيق تحقيق الجودة داخل المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الاختلالات التي يعرفها مشروع “المدرسة الرائدة”، مشيرة إلى غياب الوثائق التوجيهية الواضحة التي تخص هذا المشروع، مما أثر سلبا على جودة التعليم المقدم للتلاميذ المشاركين في المشروع.
كما ذكرت الاختلالات التي شهدتها عملية الدعم المالي لهذه السنة والتي حرمت فئو كبيرة من التلاميذ من الدعم، مشددة على ضرورة توفير الكتب والأدوات المدرسية مجانا للتلاميذ المنتمين إلى أسر معوزة
