تأخير الجلسة الأولى في المرحلة الاستئنافية من محاكمة “شبكة الاتجار في الرضع” إلى نهاية الشهر

تسبب الإضراب عن العمل لثلاثة أيام الذي دعت له نقابات العدل في تأخير عدد من الملفات التي كان مبرمجة في جلسة اليوم الأربعاء 4 شتنبر بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس.

ومن الملفات التي تم تأخيرها صباح اليوم الأربعاء بسبب إضراب موظفي قطاع العدل، ملف شبكة الاتجار بالرضع بمستشفيات فاس والتي يتابع فيها 34 متهما بينهم موظفين بقطاع الصحة وحراس أمن خاص.

وقررت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار محمد بنمعاشو تأخير الجلسة الأولى من محاكمة الشبكة في المرحلة الاستئنافية إلى تاريخ 25 شتنبر الجاري.

وكانت الغرفة الابتائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، برئاسة المستشار محمد لحيا أصدرت شهر ؤونيو الماضي أحكاما تتراوح ما بين 3 سنوات حبسا نافذة والبراءة، في حق أعضاء الشبكة والتي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة بناء على معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني “الديستي”.

وفي تفاصيل الأحكام، أدانت المحكمة المتهمة الرئيسية في الملف (ف.ف) ، بالحبس النافذ 3 سنوات فيما أدانت ابنتيها بسنة حبسا نافذة،، لكل واحدة منهما، وقضت بالحبس النافذ 4 أشهر في حق زوجة ابنها.

وأدانت المحكمة الطبيب (ع.م) ، الذي كان رهن الاعتقال بسجن بوركايز بالحبس النافذ 4 أشهر، فيما أدانت طبيبا كان يتابع في حالة سراح بشهرين نافذة.، بسنما أدانت أغلب حراس الأمن الخاص ب 4 أشهر.

وقضت الهيئة بالحبس النافذ، في حق ممرض بمستشفى الغساني ، بالحبس النافذ 3 سنوات، وسائق سيارة إسعاف بسنة حبسا نافذة، فيما أدانت حارس الأمن الخاص(م.ز) بسنتين حبسا نافذة.

وبرأت المحكمة 4 متهمين من التهم المنسوبة لهم، حيث يتوقع أن يغادروا سجن بوركايز اليوم بعدما كانوا يتابعون في حالة اعتقال احتياطيا.

يذكر أن النيابة العامة تابعت المتهمين كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية””