مجلس المستشارين يصادق على “إنشاء مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لحوالي 10 آلاف موظف ب 14 قطاعا وزاريا”
مجلس المستشارين يصادق على “إنشاء مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لحوالي 10 آلاف موظف ب 14 قطاعا وزاريا”صَادق مجلس المستشارين أمس الثلاثاء في جلسة عامة على مشروع مقترح قانون يتعلق بإنشاء مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية.
مشروع مقترح القانون الذي صادقت عليه الأربعاء الفائت، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قبلته الحكومة بعدما قدمه ممثلو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمعية ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بذات المجلس.
يرمي مقترح القانون هذا إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، البالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف والمنتمين إلى 14 قطاعا وزاريا.
يرى المستشار البرلماني، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن سياق تقديم هذا المقترح يأتي تتزيلا لمبادئ دستورية تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، موضحا بأنه بموجب هذا القانون سيتم تجاوز الخصاص الحاصل في الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي هذه المؤسسات.
المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هناء بنخير، تؤكد على أن مقترح القانون يستوعب المقتضيات القانونية المتعلقة بمؤسسات الأعمال الاجتماعية الموجودة حاليا مع مراعاة خصوصية المؤسسة موضوع مقترح القانون “التي تتمثل في كونها سوف تقدم خدماتها إلى منخرطين يعملون في العديد من الإدارات وليست إدارة واحدة”.
من جهتها، اعتبرت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، مينة حمداني، الطابع المركزي لبعض القطاعات والإدارات وقلة مواردها البشرية جعلها تبقى خارج دائرة اهتمام الحكومات، مما حرم العاملين بهذه القطاعات من مؤسسات للأعمال الاجتماعية، والاكتفاء بجمعيات غير قادرة على تعبئة الموارد المالية الكافية للنهوض بالأعمال الاجتماعية، الشيء الذي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة لهم.
بعد استكمال مسطرة المصادقة على مقترح القانون بعد إحالته على مجلس النواب، سيتم بموجب المؤسسة المذكورة، توفير خدمات لمنخرطيها من قبيل بناء إقامات سكنية أو تجزئات في إطار وداديات سكنية وتقديم الدعم المالي لهم، بالإضافة إلى تمويل نظام تقاعد تكميلي للمنخرطين واقتراح أنظمة خاصة لفائدة المنخرطين.
