قررت محكمة النقض تأييد الحكم الاستئنافي الصادر في حق المتهمين فيما بات يعرف إعلاميا بـ”شبكة الفيء” ، والتي وضعت حدا لنشاطها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس منتصف شهر فبراير من العام الماضي.
وحسب مصدر مقرب من الملف فإن المحكمة أيدت الأحكام الاستئنافية، الصادرة في حق أفراد الشبكة التي كان يتزعمها الأشقاء (مصرينات) لتضع بذلك نقطة النهاية لهذا الملف على مستوى القضاء،.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قررت إلغاء الأحكام الابتدائية الصادرة في حق تسعة متهمين توبعوا في ملف شبكة « الفيء ».، وقامت برفع مدد الأحكام التي أدينوا بها ابتدائيا.
وألغت الغرفة الاستئنافية الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الرئيسي «”م.ط »” المعتقل السابق في الإرهاب ، والقاضي بإدانته بسنتين نافذتين ، وأدانته ب 10 سنوات نافذة، مع الإبقاء على الغرامة النافذة المحددة في 10 ألف درهم.
وعلى نفس المنوال جاءت الأحكام الصادرة في حق شقيقي المتهم الرئيسي « ا.ط » و« م.ط »، اللذان أدينا ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، لتقوم الغرفة الاستئنافية برفعها إلى 10 سنوات لكل واحد منهما مع الإبقاء على الغرامة المالية المقدرة في ألف درهم لكل واحد من المتهمين.
وشهد الطور الاستئنافي من محاكمة شبكة ”الفيء”، ؤفع عقوبة اثنين من المتهمين من ستة أشهر إلى خمسة سنوات نافذة مع الابقاء على مبلغ الغرامة، ، كما رفعت عقوبة متهمين آخرين من ستة أشهر نافذة إلى سنتين نافذتين مع الابقاء على الغرامة المالية المحددة خمسة ألاف درهم،.
ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق اثنين من المتهمين المتبقيين، حيث أدانت واحد بستة سنوات نافذة، والثاني بستة أشهر ويتعلق الأمر موظف شرطة توبع على ذمة نفس القضية.
وتوبع المتهم الرئيسي في ملف هذه القضية من أجل “جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد” و”جنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق على شهادة”.
فيما توبع 5 متهمين بارتكاب “جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد” و”جنحة النصب”، فيما وجهت لمتهم آخر تهمة “الابتزاز والنصب والمشاركة في الغدر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية التزوير في صفائح التسجيل”.
وبينما يتابع موظف الشرطة، الذي تم توقيفه لاحقا على خلفية هذا الملف، من أجل “جنحتي إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية”، وتتابع مستشارة جماعية بمقاطعة سايس، تم توقيفها بدورها في أعقاب تفكيك هذه الشبكة، من أجل “النصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال شهر فبراير الماضي، من إيقاف سبعة أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء” والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
