بعد سنوات من الانتظار وترافع الهيئات المدنية والجمعيات المشتغلة على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، وسيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.
يشار إلى أنه في الحكومتين السابقتين تعذر إخراج بطاقة الإعاقة التي كانت وعدا من الوعود المتبخرة لحكومتي البيجيدي.
