أعلنت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنفيذ إضراب جديد سيشل المحاكم لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم غد الثلاثاء.
وقالت النقابة إن هذه الخطوة تأتي كرد على “البلاغ الضبابي الذي يفتقر للوضوح والشفافية مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي”.
ودعت النقابة، رئيس الحكومة إلى حماية الحريات النقابية بقطاع العدل، معلنا عن رفضه لما وصفه بالقرار السياسي لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23 و24 و25 أبريل الماضي جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز.
ويطالب موظفو العدل بإخراج النظام الأساسي الذي سبق لنقابته أن اتفقت النقابات على تفاصيله مع وزارة العدل دون أن يجد طريقه إلى المسطرة التشريعية.
ويرفض موظفو العدل النظام الأساسي الحالي الذي مرت عليه أكثر من عشر سنوات، بدعوة أنه أصبح لا يساير التطور الذي يعرفه القطاع، ولأنه يحكم على مجموعة من القطاعات بالجمود الوظيفي.
