قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، صباح اليوم الثلاثاء تأخير ملف شبكة الاتجار في الرضع، التي كانت تنشط في عدد من المؤسسات الصحية بفاس، والتي فككت خيوطها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأخرت المحكمة الملف إلى غاية 14 ماي المقبل، من أجل المرافعات، وذلك بعدما استمعت اليوم للمصرحين .
وتميزت الجلسة الرابعة من محاكمة شبكة الاتجار في الرضع والتلاعب بالخدمات الصحية بمستشفيات فاس، بالاستماع للمصرحين وشهود الالتماس .
كما تميزت الجلسة اليوم بتقديم متهمة جديدة كانت تنشط داخل مستشفيات فاس وتمارس نفس أفعال المتهمين في الشبكة ، التمس ممثل النيابة العامة ضم ملفها لملف المتهمين ال 34
ويتابع المتهمون كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية.””.
