الأغلبية الحكومية تدعم ترشيح الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب وتشيد بحصيلة عمل الحكومة

جددت الأغلبية الحكومية خلال اجتماعها العادي ، الثقة في  راشيد الطالبي العلمي، معلنة عن دعمها لترشيحه مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.

وفي سياق متصل ناقشت الاغلبية الحكومية، في الاجتماع الذي جمع قيادات الأحزاب الثلاثة، الأحرار، الأصالة والمعاصرة حصيلتها خلال المرحلية السابقة،  واصفة إياها بالمشرفة جدا.

وينتظر أن يقدم رئيس الحكومة للبرلمان بعد افتتاح دورة أبريل حصيلة عمل حكومته، وذلك بمبادرة منه  انسجاما مع مقتضيات الفصل 101 من الدستور، وإطلاق نقاش عمومي حولها سواء داخل مؤسسة البرلمان أو في وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام.

ووصفت الأغليبة الحكومية حصيلتها بالحصيلة إيجابية التي  تترجم الإرادة السياسية القوية للحكومة في أجرأة الإصلاحات الاقتصادية، وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وتعكس الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي يضيف بلاغ للأغلبية.

وأكدت  الأغلبية في اجتماعها أمس الخميس على مواصلة التنسيق والعمل المشترك والتعاون بين الأحزاب الثلاثة، على مستوى التحالفات المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية محليا وإقليميا وجهويا، والحرص على إنجاح هذه التجربة، لما تتيحه من إمكانيات مهمة لتنفيذ السياسات العمومية وفق سياسة القرب، وبالنجاعة والفعالية اللازمتين.

كما عبرت عن انفتاحها وتفاعلها مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، حيث قررت في هذا الصدد إرساء آلية لتفعيل دراستها وتقييمها، والتفاعل مع ما ينسجم مع اختيارات الحكومة وتوجهاتها.

ونوهت  رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغ لها بروح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، وتؤكد على ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة لمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها.

وأشادت  الأغلبية الحكومية، في بلاغها  بمواصلة الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، متطلعة إلى أن يكون مثمرا. كما جددت دعمها ومساندتها للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعتزم الحكومة إطلاقها خلال الأيام المقبلة، على المستوى المؤسساتي والقانوني والاجتماعي بما يضمن الحكامة الجيدة واستدامة الإصلاحات، والاستقرار الاجتماعي