وزارة الداخلية تتراجع عن قرار إغلاق الحمامات بعد التساقطات المطرية الأخيرة
أعلنت وزارة الداخلية عن مراجعتها لقرار إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات في عدد من الأقاليم بسبب التساقطات المطرية الأخيرة.
وفي جواب على سؤال كتابي وُجه له في البرلمان، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إنه وبالنظر للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع، تمت دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لعقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
وأكد لفتيت أن القرار الذي تم اتخاذه شهر يناير الماضي، تم اتخاذه لمواجهة الإجهاد المائي وهم مجموعة من القطاعات والأنشطة في مجالات الفلاحة والصناعة والخدمات المعروفة باستهلاكها المفرط للماء.
وكشف لفتيت أن الإجراءات المتخذة مكنت من ترسيخ الوعي لدى المواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية، علما أنه بالرغم من المدة القصيرة التي مرت على تنزيل هذه الإجراءات فإنها ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها.
وشدد الوزير على أن قرار الإغلاق شمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أو العصرية، دون أي تمييز بينها، كما أن الأيام المحددة لا تعرف عادة فيها هذه المرافق إقبالا واسعا مثل باقي أيام الأسبوع.
