أعاد الإضراب عن العمل الذي يخوضه أصحاب سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بمدينة فاس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، أعاد النقاش حول خدمات النقل العمومي بالعاصمة العلمية وخاصة الشق المتعلق بالنقل الحضري، الذي كان يفترض أن يلجأ له الفاسيين صباح اليوم في ظل غياب سيارات الأجرة .
ووجد الفاسيون صعوبة كبيرة في التنقل صوب مقرات عملهم، ولقضاء مآربهم الشخصية، بعدما تفاجؤوا بغياب سيارات الأجرة عن شوارع وأحياء المدينة، وذلك بالتزامن مع النقص الحاد في خدمات النقل الحضري، خاصة وأن أحياء بأكملها تعرف غيابا تاما لحافلات النقل الحضري .
وعرفت أحياء الحاضرة الإدريسية صباح اليوم ازدحاما كبيرا في محطات الحافلات، حيث لم يجد المئات ممن اعتادوا التنقل في سيارات الأجرة بديل من أجل الوصول إلى مقرات عملهم، غير اللجوء لحافلات النقل الحضري التي لاتزال خدماتها تعرف نقصا حادا، ويسارع المسؤولين بالمدينة الزمان من أجل تحسينها .
يذكر أن مهنيي قطاع سيارات الأجرة بصنفيها خوض إضراب عن العمل اليوم، مقرونا بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة فاس مكناس، احتجاجا على ما قالوا إنها قرارات تهدد استقرارهم المهني.
وعبر المهنيون في القطاع عن تذمرهم، من القرارات الأخيرة للجنة فض النزاعات المؤدية الى الفسخ النهائي للعقود النموذجية خاصة المنتهية مدة تعاقدها مصادقة على الأحكام القضائية، الصادرة لصالح أصحاب المأذونيات.
وعبر التنسيق النقابي لمهنيي القطاع في بيان وصل “خبايا نيوز” نسخة منه، عن رفضهم الكامل للتوجه الجديد لولاية جهة فاس مكناس عمالة فاس، والتي اتهموها بالضرب بعرض الحائط الدوريات المنظمة للقطاع وخاصة المذكرة 16 و 21 و 61 و 444 الهادفة الى الاستقرار المهني من خلال العلاقة التعاقدية واستمراريتها.
وطالب المهنيون بالتنسيق بين وزارة العدل والداخلية فيما يخص القضايا التي تمس جوهر القطاع المهني السيارة الأجرة، منددين في الوقت ذاته باعتماد الأحكام القضائية من طرف لجنة فض النزاعات دون بدل مجهود يذكر الإصلاح ذات البين.
وحمل التنسيق النقابي المسؤولية الكاملة لولاية جهة فاس مكناس، رافضا التوجه الجديد حيث يراه مكرسا المفهوم الربع ومثبتا لكل أوجه السمسرة والمضاربة، ومساهما في زعزعة الاستقرار المهني الذي سيؤدي بما لا يدع مجالا للشك إلى فشل كل المشاريع الاجتماعية وعلى رأسها الورش الملكي للتغطية الاجتماعية..
