تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم غد الثلاثاء 2 أبريل الجاري، جلسات محاكمة شبكة الاتجار في الرضع والتلاعب في الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين بمستشفيات المدينة، والتي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة بناء على معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني الديستي.
وكانت الغرفة السالفة الذكر قررت خلال الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ 19 مارس الماضي، تأخير الملف لجلسة الغد ، بسبب عدم إحضار أحد المتهمين الذي يقبع بسجن رأس الما، على خلاف باقي المتهمين الموجودين بالسجن الاحتياطي بوركايز، باستثناء المتهمة الرئيسية “ف.ف” التي تم نقلها إلى سجن مكناس كإجراء عقابي على مخالفتها القانون الداخي لللمؤسسات السجنية..
وتعتبر جلسة الغد هي الجلسة الرابعة في هذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي الوطني، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين المتابعين فيه، وكذا التهم الجنائية الثقيلة المتابعين بها.
ورغم أن الملف بلغ جلسته الرابعة، إلا أن هيئة الحكم فيه برئاسة المستشار محمد اللحيا، لم تشرع بعد في مناقشته، حيث ظل يؤخر على الحالة، منذ إحالته على غرفة الجرائم المالية من طرف النيابة العامة، و يتوقع أن يتم الشروع في مناقشته والاستماع للمتهمين لأول مرة يوم غد.
ويتابع المتهمون كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية””.
