مشروع ضخم باستثمار يبلغ 280 مليون درهم لتأمين الولوج للماء الصالح للشرب بالعالم القروي بمكناس

أكد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) بمكناس، خالد راحل، أن مشروعا كبيرا خصص له استثمار إجمالي يناهز 280 مليون درهم في طور الإنجاز لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى عمالة مكناس.

وأضاف المسؤول الإقليمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الشطر الأول من هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز تأمين تزويد العالم القروي على مستوى إقليم مكناس بالماء الشروب انطلاقا من سد إدريس الأول، يوجد في طور الإنجاز.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم على المدى القصير، إنجاز عشرة أثقاب من قبل وكالة الحوض المائي لسبو، على أن يتم تجهيزها من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق الشطرين الثاني والثالث قريبا.

وتابع أن هذا المشروع يهم عدة جماعات ترابية ضمنها لمهاية، وواد الجديدة، وسيدي عبد الله الخياط، ومغاسيين، ومولاي إدريس، ووليلي والنزالة، وشرقاوة، وعين كرمة، وعين جمعة، ودار أم سلطان، وعين عرمة، وأيت ولال.

وبالنسبة لمدينة مكناس، تتم عملية إنتاج الماء الصالح للشرب من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بينما تشرف على عملية توزيعه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

وحسب السيد راحل فإن عملية تزويد مدينة مكناس بالماء الصالح للشرب تتم “بشكل طبيعي”، مسجلا في المقابل أنه على مستوى العالم القروي، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إثر انخفاض وتيرة إنجاز الأثقاب على مستوى جبل مولاي إدريس على عملية تزويد الجماعتين القرويتين نزلة بني عمار ووليلي.

من جهة أخرى، اتخذت المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) سلسلة من التدابير والعمليات لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثير الإجهاد المائي على تزويد مختلف الجماعات الترابية التابعة لعمالة مكناس بالماء الصالح للشرب.

ومن ضمن هذه التدابير، أشار المسؤول الإقليمي إلى البحث عن التسربات وإصلاحها، وتخفيف الضغط على مستوى شبكات التوزيع، وتحسيس ومراقبة المصنعين وكبار المستهلكين، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية تستهدف المجتمع المدني وعموم المواطنين.

وأفادت معطيات للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس بأنه يتم تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من عين بطيط وعين ريبعة بنسبة 40 في المائة، وآبار الحاج قدور وسايس ورأس الماء (30 في المائة)، بينما يتم تأمين النسبة المتبقية من حقينة سد إدريس الأول.

وقد تعبات القطاعات المعنية، على غرار باقي جهات المملكة، لعقلنة استعمال المياه وتأمين التزويد بهذه المادة الحيوية تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تولي اهتماما خاصا لهذه القضية الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار، تولي الحكومة اهتماما كبيرا لهذه الإشكالية، من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة، ووضع خلايا لليقظة على المستوى الوطني لضمان التتبع الصارم والمسؤول لهذه الإشكالية.

وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة على تسريع تنفيذ مشاريع تندرج ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي يتضمن إنجاز مجموعة من السدود والاستغلال الأمثل لمياهها، وتحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية، على غرار مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق المنجز في وقت وجيز