أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس المكلفة بالبث في جرائم الأموال، اليوم الثلاثاء، الملف الذي يتابع فيه محمد العايدي البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب، المتابع من طرف النيابة العامة بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة والتزوير والارتشاء واستغلال النفوذ.
وقررت هيئة الحكم في الملف برئاسة القاضي محمد اللحية تأخير الملف إلى جلسة 6 فبراير المقبل من أجل المرافعة.
والتمس دفاع العايدي استدعاء عدد من العمال العرضيين الذي صرحوا أنهم كانوا مجرد عمال أشباح، وهو الملتمس الذي أرجأت فيه هيئة المحكمة البث.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد أصدر قرارا يقضي بمتابعة النائب البرلماني السابق محمد العايدي باسم حزب الاستقلال، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز ، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في شواهد دراسية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في ذلك.
