أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، اليوم الجمعة، ستة أشخاص بينهم رئيسة جمعية وأمينة المال على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بتهم تتعلق بالاستيلاء على أموال الدعم المدرسي في العالم القروي.
وشرع النائب الأول للوكيل العام المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال عبد العزيز بوكلاطة، صباح اليوم في الاستماع لرئيسة جمعية وأمينة مالها، وعضوين آخرين من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي، وذلك بعدما كان قد قرر في وقت سابق تمديد الحراسة النظرية للمتهمين لـ 24 ساعة قصد تعميق البحث.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء 23 يناير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وأمينة مالها، وعضوين آخرين من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي
المصادر أوردت أنه تم توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، بتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية لتقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.
وبحسب المصادر، فقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم، لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
