الأساتذة التجمعيون يطالبون زملائهم بتغليب مصلحة التلميذ والمدرسة العمومية
دخلت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين على خط الإضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية منذ الإعلان عن النظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات قطاع التعليم.
الهيئة التي تهتبر ذراعا لحزب التجمع الوطني للأحرار دعت الشغيلة التعليمية إلى تغليب المصلحة الفضلى للوطن؛ من خلال استحضار قيم المحافظة على المدرسة العمومية، وعلى حقوق التلاميذ، وإعطاء فرصة للحكومة والشركاء الاجتماعيين من أجل التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم.
وطالبت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، في بلاغ لها الأساتذة إلى عدم الانسياق وراء ما قالت إنها خطابات تهدف إلى استغلال هذه الانتظارات في صراعات سياسوية بعيدة عن مطالب نساء ورجال التعليم.
وربطت الهيئة دعوتها للأساتذة بالعودة إلى الأقسام بـ”المستجدات التي يعرفها قطاع التعليم، وفي ظل شروع اللجنة الثلاثية الوزارية في الاجتماع مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، واعتبارا للأجواء الجيدة التي طبعت اجتماع الـ27 من نونبر المنصرم، برئاسة رئيس الحكومة، والذي عرف استجابة الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية؛ وعلى رأسها تجميد النظام الأساسي بهدف تعديله”.
وقالت الهيئة السالفة الذكر إن “الحوار هو السمة الغالبة للنموذج المجتمعي المغربي”، لافتا إلى أن “الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش”.
ونوهت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، في الوثيقة عينها، بـ”منهجية الحوار والمقاربة التشاركية التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية وإنجاح مسار الإصلاح متعدد الأبعاد”، مشددة على أنها “تعبر عن ثقتها في حكمة ورزانة نساء ورجال التعليم، وتدعو الشغيلة التعليمية إلى المساهمة في توفير المناخ المناسب لإنجاح الحوار وحل المشاكل العالقة، وضمان الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية”.
