رسم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بتازة، صورة قاتمة عن واقع قطاع الصحة بإقليم تازة، منضما بذلك للهيئات المدنية والأصوات الجمعوية التي ما فتئت تطالب بتحسين العرض الصحي بهذا بالمدينة وضواحيها.
ووصف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتازة، (وصفها) بوكر الفساد المولد للبؤس، متهما المسؤولين عليها بتسييرها بطريقة “عشوائية وارتجالية“.
المكتب النقابي السالف الذكر ، اعتبر في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن “تدبير عشوائي وارتجالي واستفحال الفساد بهذه المندوبية أدى ولا زال لتدهور خطير في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمدينة كلها، بل أدى لانعدامها في العديد من الجماعات والمناطق بسبب تناقص الأطر الطبية والتمريضية بالإقليم وهروبها قسرا إلى أقاليم وجهات أخرى“.
وأرجع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بتازة، هذا التخبط إلى “ضعف التسيير وظروف العمل الكارثية وغياب التحفيزات المترتبة عن استيلاء، مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتازة على تعويضات الأطر الصحية العاملة بالمراكز الصحية والمستوصفات القروية (تعويضات الحراسة، الخدمة الإلزامية، تعويضات البرامج الصحية، تعويضات التنقل..)، حيث يتم التحايل في طرق صرفها ليصل الفتات فقط لمستحقيها“.
واعتبرت الهيئة النقابية ذاتها أن المندوبية الإقليمية للصحة تعرف “سيادة مبدأ الزبونية والمحسوبية في تدبير الموارد البشرية، بالإقليم (تازة) حيث تم إفراغ الكثير من المراكز الصحية من أطرها بطرق غير قانونية، والمزيد من التصرفات والخروقات التي جعلت من إقليم تازة مفلس صحيا بمستشفاه الوحيد الغارق في الفوضى ومراكزه الصحية ومستوصفاته التي تعاني من نقص خطير في الموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية“.
