قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو متابعة 5 مستشارين جماعيين بجماعة صفرو ومقاول في حالة سراح بكفالة في ملف ما يعرف إعلاميا بقضية الشيكات الانتخابية التي تم أخذها على سبيل الضمانة للحفاظ على التحالف الذي كونه عدد من أعضاء المعارضة خلال فترة الرئيس السابق عبد الحفيظ وشاك.
وأحالت الضابطة القضائية المتهمين 7 صباح اليوم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو التي قررت بعد الاستماع إليهم إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معهم، ليتقرر متابعتهم في حالة سراح مقابل دفع كفالة تتراوح ما بين 30 ألف درهم 5 آلالف درهم .
وحسب مصادر “خبايا نيوز” فإن قاضي التحقيق قرر متابعة مستشار في حالة سراح مقابل دفعه 30 ألف درهم ككفالة، وهو نفس المبلغ الذي دفعه مقاول متورط في القضية من أجل تمتيعه بالسراح بالمؤقت، كما قرر قاضي التحقيق متابعة 5 مستشارين آخرين في حالة سراح 2 منهم مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، و3 مستشارين مقابل 5 آلاف درهم .
وتفجرت فضيحة “الشيكات الانتخابية” ، قبل حوالي سنة حيث كشفت حينها جريدة “الديار”، أن مستشارا من تحالف المعارضة كان قد التحق بالأغلبية تفاجأ بتقديم شيك ب 40 مليون سنتيم باسم زوجته من طرف مقاول من مدينة ميسور لا تربطه به أي علاقة شخصية أو تجارية .
ووفق مصادر الجريدة حينها فإن الأمر يتعلق بشيك دفعه المستشار على سبيل ضمانة من أجل الالتزام بتحالف المعارضة الذي كان يتهيأ لتنصيب رئيس جديد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عبد الحفيظ وشاك.
