الحكومة تخصص 3.3 مليار درهم لمواجهة آثار التضخم على القدرة الشرائية للمواطن
أعلن فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، إن حكومة أخنوش خصصت 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي اجتماع للجنة المالية عقد اليوم الخميس 18 ماي، في إطار أحكام الفصل 70 من الدستور وكذا مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تمنح للحكومة في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك، قال فوزي لقجع أن المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها عشرة ملايير درهم (10.000.000.000) لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة لها طابع ملح وضروري مرتبط بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها او إطلاقها خلال بداية هذه السنة
وتم تخصيص هذه الاعتمادات حسب لقجع على الشكل التالي:
،4 ملايير درهم لفائدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق،.
1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية لجلالة الملك حفظه الله (2020-2027)
،1.2 مليار درهم لتغطية خارطة الطريق الاشتراكية لقطاع السياحة 2023-2026.، و3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
