في خضم النقاش الدائر بين التيار الحداثي والمحافظ حول مجموعة من النقاط في التعديلات المتوقعة بمدونة الأسرة من بينها نقطتي المساواة في الإرث ومنع زواج القاصر، أوقفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو ، الموافقة على تزويج طفلة في الـ 14 من عمرها.
وحسب تقارير إعلامية فإن وكيل الملك بابتدائية صفرو ، توصل بشكاية من قبل فعاليات جمعوية، حول إقدام أسرة طفلة على تزويجها، عن طريق الزواج العرفي(الفاتحة).
وطالبت الفعاليات المدنية في نص شكايتها وكيل الملك بإعطاء تعليماته للشرطة القضائية المختصة بالانتقال الفوري إلى عنوان الطفلة وإجراء بحث مستعجل، في النازلة.
وبعد مباشرة عناصر الضابطة القضائية تحقيقاتهم، تم الاستماع لوالدة الطفلة التي أفادت بأن أحد الأشخاص تقدم لخطبتها، متعهدا بالعمل من أجل استنفاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال الزواج بالنظر إلى أن المعنية بالأمر لا تزال قاصرا.
وعند الاستماع إلى الخطيب، أكد بدوره أنه تقدم لخطبة الفتاة، ووافق والدها على الزواج، قبل أن يتوفى بعد ذلك بفترة قصيرة، ليتم الاتفاق على إبرام الزواج بشكل قانوني.
وبعد الاستماع للطفلة والدتها أن المعني بالأمر تقدم لخطبتها ووافقت أسرتها على ذلك، إلا أنها طلبت من والدتها التريث إلى حين إتمام الإجراءات القانونية.
وبعد انتهاء الأبحاث، تم تقديم الملف إلى النيابة العامة التي استمعت مجددا إلى والدة الطفلة، وقامت بإشعارها بخطورة تزويج ابنتها وهي قاصرا، نظرا لما يشكله ذلك من خطر على صحتها، كما تمت توعيتها بالخطر الذي يشكله الزواج العرفي على حقوق الطفلة أمام القانون.
