وضع رئيس قسم الميزانية بولاية جهة فاس مكناس تحت تدابير الحراسة النظرية
تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وضع يدها على ملفات الفساد المالي والإداري بالعاصمة العلمية وجهة فاس مكناس عموما، آخر الملفات يتعلق برئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس.
وبعد بحث امتد لأسابيع في أعقاب شكاية تقدم بها ممون حفلات معروف بمدينة فاس، اتهم فيها المسؤول بالنصب عليه وإقصائه من التنافس على بعض الصفقات، قررت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، وضع، رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، تحت تدبير الحراسة النظرية.
وقررت النيابة العامة وضع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، تحت تدابير الحراسة النظرية، بعدما أظهرت الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تورطه في قضايا اختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العمومية.
وحسب المعطيات الأولية فإن الملف سيحمل مفاجآت كثيرة حيث يوقع أن يعرف متابعة عدد من رجال المال والأعمال بالمدينة تورطوا إلى جانب المسؤول بولاية جهة فاس مكناس في إنجاز صفقات وهمية.
