وزارة الصحة تحيل المطالب ذات الأثر المالي التي اتغقت عليها مع النقابات على الوزارة المكلفة بالميزانية

في محاولة استباقية لتزايد التوتر بقطاع الصحة، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن إحالة عدد من المطالب الفئوية للشغيلة الصحية، ذات الأثر المالي، على الوزارة المكلفة بالميزانية، عبر مراسلة رسمية وقعها وزير الصحة خالد أيت طالب.

وقالت النقابة الوطنية للصحة العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل إنه شرع في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والنقابات يوم 29 دجنبر، والذي تضمن إقرارا للزيادة في الأجر الثابت لكل موظفي الصحة، وتحسين شروط الترقية وإضافة درجات جديدة، وغيرها.

وحسب بلاغ للنقابة النقابة فإنه جرى التوافق اليوم الثلاثاء، على إحالة جملة من المطالب على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، وعلى رأسها إحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض.

كما تمت إحالة مطالب منح ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين والمساعدين، ومنح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب وأقدميتهم الإدارية، إضافة للممرضين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم 9، والممرضين ذوي سنتين من التكوين، والممرضين ذوي ثلاث سنوات، والممرضين الذين سبق لهم أن كانوا متصرفين.

وإلى جانب ذلك، توصل فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية بمطلب إحداث أنظمة أساسية خاصة، تتضمن تعويضات جديدة ولاسيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهنيي الصحة، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما أحال أيت طالب على الوزارة المكلفة بالميزانية دراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد بناء على مقترحات الهيئات النقابية.