يجتمع أكاديميون وممثلون عن منظمات حقوق الإنسان، والسلطات الصحية، وهيئات مراقبة السجون، بمدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025، للمشاركة في ندوة علمية وطنية بارزة تحت عنوان: **”السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”**.
ويُعقد هذا الحدث الهام بمركز دراسات الدكتوراه بظهر المهراز، بتنظيم من مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وبشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، وبتنسيق مع المديرية الإقليمية للصحة بفاس والمرصد المغربي للسجون.
ووفقًا للمنظمين، تهدف الندوة إلى فتح حوار معمق حول العلاقة المعقدة بين العدالة الجنائية والصحة النفسية في المغرب، من خلال استكشاف الواقع الحالي والآفاق المستقبلية للسياسة الجنائية المتعلقة بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية. وتكتسي هذه المناقشة أهمية بالغة، خاصة أن التشريع الحالي، وعلى وجه الخصوص ظهير 30 أبريل 1959 المتعلق بـ”الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها”، أصبح متجاوزًا بشكل كبير في ضوء تطور المعايير الدولية وتزايد الوعي العلمي بمجال الصحة النفسية.
وتشير الإحصائيات الوطنية لسنة 2019 إلى أن نحو 17% من المغاربة يعانون من مشكلات في الصحة النفسية، في ظل نقص حاد في الموارد المتخصصة، حيث لا يتجاوز عدد الأسرة الاستشفائية 2330 سريرًا، مقابل 343 طبيبًا نفسيًا فقط، من بينهم 47 يزاولون في القطاع العام.
وتهدف الندوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية، أبرزها: تشخيص الوضع الراهن للصحة النفسية في المغرب، ودراسة التأثيرات المجتمعية للجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية، وتحليل المبادئ القانونية المرتبطة بالمسؤولية الجنائية والمدنية في هذه الحالات. كما تسعى إلى رصد الثغرات في السياسات التشريعية والتنفيذية، واقتراح توصيات عملية وواقعية لإصلاح شامل ومتكامل.
وعلى مدى يومين، سينخرط المشاركون في نقاشات معمقة تتوزع على أربعة محاور رئيسية هي “الصحة النفسية والعقلية من منظور سوسيولوجي وقانوني مقارن.”،المسؤولية الجنائية والمدنية الناتجة عن أفعال المصابين باضطرابات عقلية، إشكالات الإثبات والعقوبة في الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية، ودور المؤسسات العلاجية والعقابية، وآليات تأهيل المصابين نفسياً وعقلياً.
وتهدف هذه الندوة إلى أن تشكل محطة فكرية بارزة في سبيل تطوير سياسة جنائية أكثر إنسانية ونجاعة في التعاطي مع قضايا الصحة النفسية في المغرب. ومن المنتظر أن تساهم المداخلات والتوصيات الصادرة عنها في إغناء النقاش الوطني وتعزيز الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، بما يخدم مصلحة الأفراد المتأثرين بهذه الاضطرابات، سواء داخل المنظومة القضائية أو خارجها، سعياً نحو مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا ورعاية لجميع مواطنيه.
