جهوي

النيابة العامة تقرر إيداع 126 مشجعا للنادي المكناسي السجن على خلفية أحداث شغب مباراة الطاس

أصدرت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم الجمعة 05 ماي، قرارات متابعة توزعت ما بين الاعتقال والسراح في حق عدد من الأشخاص الموقوفين على خلفية أحداث الشغب الرياضي التي عرفتها مدينة الدار البيضاء قبل يومين خلال مباراة النادي المكناسي والاتحاد البيضاوي.

ومن أصل 270 شخصا ما بين رشداء وقاصرين تم توقيفهم من طرف مصالح الأمن، قررت النيابة العامة متابعة 126 شخصا في حالة اعتقال.

وبالأرقام قررت النيابة العامة متابعة 96 راشدا في حالة اعتقال وأمرت بسجنهم احتياطيا في انتظار انطلاق محاكمتهم، بينما قررت متابعة 96 راشدا في حالة سراح ، كما تابعت قاصرين في حالة اعتقال و48 آخرين في حالة سراح .

جدير بالذكر أن عدد الموقوفين على خلفية أعمال الشغب الرياضي التي سبقت مباراة الاتحاد الرياضي والنادي المكناسي، بلغ ، 270 شخصا؛ بينهم أشخاصا من ذوي السوابق القضائية،.

وقالت ولاية أمن البيضاء في بلاغ لها إن قوات حفظ النظام، كانت قد باشرت عمليات نظامية واسعة لمواجهة أعمال الشغب التي ارتكبها مشجعون محسوبون على النادي المكناسي، بعدما حاولوا ولوج الملعب بالقوة رغم قرار إجراء المباراة بدون جمهور.

وحسب نصب بلاغ الولاية فإن المشتبه فيهم، قاموا بتعييب ممتلكات عامة وخاصة، وتعنيف عناصر القوات العمومية باستعمال أدوات راضة، وتهديد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، مما نجم عنه إلحاق خسائر مادية بواحد وعشرين مركبة وسيارة، من بينها حافلة للنقل الحضري وشاحنة تابعة للشرطة، وتكسير الواجهات الزجاجية لشركات خاصة، كما تسببوا في إصابة 40 موظفا عموميا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 12 عنصرا من القوات المساعدة و28 شرطيا من مختلف الوحدات الأمنية.

كما مكنت هذه العمليات الأمنية من حجز أسلحة بيضاء وأدوات راضة وأخرى حادة، كانت بحوزة بعض الموقوفين والتي يشتبه في تسخيرها واستعمالها لغرض ارتكاب أفعال الشغب المرتبط بالرياضة.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إيداع القاصرين تحت إجراء المراقبة، على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لجميع الموقوفين، كما تتواصل إجراءات التشخيص البصري والتحريات الميدانية بغرض توقيف كافة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى