مندوبية التخطيط تكشف عن تحسن نمو الاقتصاد المغربي في الفصل الثالث من سنة 2023

قالت المندوبية السامية  للتخطيط إن  النمو الاقتصادي للمغرب خلال الفصل الثالث من السنة  عرف تحسنا ملحوظا مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، في مقابل إشارتها إلى استمرار ارتفاع الأسعار.

وجاء في مذكرة  للمندوبية أن  “الاقتصاد الوطني سجل تحسنًا بلغ 2,8% عوض 1,7% خلال الفترة نفسها من سنة 2022، مع ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.7% والأنشطة الفلاحية بنسبة 5.7%؛ فيما شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني”.

المذكرة كشفت عن ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي حيث بلغ 7.6 في المائة  بالأسعار  الجارية خلال الفصل الثالث من سنة 2023، عوض 5,8% من الفترة نفسها من السنة الماضية، ما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.8% عوض 4.1

وأضافت المندوبية السامية  اأن “ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 8.9% في الفصل الثالث من سنة 2023، بعد انخفاض قدره 13.8% خلال الفترة نفسها من سنة 2022؛ ما يعزى إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,7% عوض انخفاض بنسبة 13,1% سنة من قبل، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 80,7% عوض انخفاض بنسبة 25,6%”.

وكشفت المندوبية قي مذكرتها أيضا أن “القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا بنسبة 0,5% عوض انخفاض نسبته 1,1% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية”.

وفي المقابل كشفت المذكرة أن القيمة المضافة لأنشطة الكهرباء والماء عرفت ارتفاعا بنسبة 2.1% عوض انخفاض نسبته 3.5%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 1,1% عوض 2%؛ ثم البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,5% عوض انخفاض بنسبة 5,1%؛ فيما سجلت القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية انخفاضا بنسبة 3,7% عوض انخفاض بنسبة 10,1%”.

ووفق الوثيقة ذاتها فقد “سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤ معدل نموها، منتقلة من 5,9% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 3,1%”، مردفة بأنها “تميزت بتباطؤ أنشطة: الفنادق والمطاعم إلى 11,2% عوض 57,6%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,5% عوض 4,9%؛ ثم البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,2% عوض 6%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 4,2%، فالخدمات المالية والتأمينية إلى 2,2% عوض 9%، ثم النقل والتخزين إلى 1,6% عوض 2,1%؛ وأخيرا الإعلام والاتصال إلى 0,3% عوض 3,9%”.

وسجلت المندوبية أيضا “مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية”، موردة أنه “على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات عرفت كل من الصادرات والواردات تباطؤا في معدل نموها خلال الفصل الثالث من سنة 2023؛ وهكذا سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9.3% عوض 11.7% خلال الفترة نفسها من سنة 2022، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 5.5 نقطة عوض مساهمة سلبية ب ٍ5.1 نقطة”، وزادت: “من جهتها ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1% بدل 23.7%، مع مساهمة في النمو بلغت 3.9 نقط عوض 8.2 نقطة الفصل نفسه من السنة الماضية