كشف المقرر العام لمجلس المنافسة عن خلاصات ونتائج التحقيق الذي باشره المجلس بشأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، مؤكداً توفر قرائن قوية تشير إلى وجود اتفاقات مخالفة لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة بين عدد من الفاعلين في هذا السوق، وهي اتفاقات استمرت على مدى عشرين سنة وهدفت إلى تقييد آليات المنافسة.
وأوضح المقرر، في بلاغ رسمي عممه على وسائل الإعلام الوطنية أن التحقيق أفضى إلى رصد توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، ما أعاق تشكُّل الأسعار بشكل طبيعي عبر آليات السوق الحرة، وأسهم في التلاعب بها بالرفع أو الخفض المصطنع. كما تم تسجيل اتفاقات أخرى تتعلق بتوزيع السوق وتنسيق تقييد الإنتاج، الأمر الذي حد من ولوج فاعلين جدد إلى السوق، وقيّد حرية المنافسة.
وفي هذا السياق، قام المقرر العام بتبليغ 15 هيئة مهنية بمؤاخذات تتعلق بهذه الممارسات المنافية للمنافسة، وذلك استناداً إلى المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وشمل التبليغ مجهزي السفن، والوحدات الصناعية المختصة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، بالإضافة إلى فئة تجار السمك بالجملة الذين ينشطون في شراء المنتجات البحرية خلال البيع الأول بغرض تسويقها. ويشكل هذا التبليغ انطلاقة للمسطرة الحضورية، التي تضمن للأطراف المعنية ممارسة حقها في الدفاع.
وتنص المادة 6 من القانون ذاته على أن الاتفاقات المنافية للمنافسة محظورة بشكل صارم، حيث جاء فيها: *”تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو التحالفات، الصريحة أو الضمنية، أياً كان شكلها أو سببها، متى كان الهدف منها أو يترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، لاسيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من قبل منشآت أخرى، أو التأثير المصطنع على الأسعار، أو تقييد الإنتاج أو الاستثمارات أو التقدم التقني، أو تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية”*. ويهدف هذا الحظر إلى حماية التوازن التنافسي للأسواق، وضمان مصالح المستهلكين، لما قد يترتب عن هذه الاتفاقات من زيادات مصطنعة في الأسعار، وتراجع في الجودة، وتقليص تنوع المنتجات والخدمات.
ويُشار إلى أن تبليغ المؤاخذات من قبل مصالح التحقيق لا يُعد حكماً نهائياً، بل يظل القرار النهائي بيد المجلس باعتباره هيئة تداولية تبت في الملف بعد استكمال المسطرة الحضورية، بما يضمن احترام حقوق الدفاع، وعقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
