أعلن مجلس المنافسة، عن مبادرته إلى فتح تحقيق بشأن السير التنافسي لسوق توريد سمك السردين، وذلك بعدما أثيرت قضية اتفاق فاعلين على الزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بالبرلمان.
وقال بلاغ صادر عن المقرر العام بالنيابة لمجلس المنافسة اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 إنه “في إطار مهام تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، أفضت الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق لمجلس المنافسة إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، والذي من شأنه أن يعرقل المنافسة في السوق المذكورة، ويضر بمصالح المستهلك”.
وكشف المصدر ذاته، أنه “تبعا لذلك، وطبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، اتخذ المجلس باقتراح من مقرره العام بالنيابة، قرارا بالمبادرة للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه”.
وذكر المجلس بأن المادة 6 من القانون رقم 12-104 السالف الذكر تنص على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيف ما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى : الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها..”.
وأكد المقرر العام بالنيابة أن اتخاذ المجلس لهذه المبادرة يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما في ما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية.
وخلص نص البلاغ إلى أنه “لابد من الإشارة إلى أن قرار الإحالة الذاتية المذكور هو إجراء مسطري يهم فتح تحقيق في الأفعال المذكورة، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع”.
