كلية الحقوق بفاس تحتفي بالنسخة الثانية من “أسبوع المالية العمومية” في أجواء علمية متميزة
عاشت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – ظهر المهراز بفاس، على مدى ثلاثة أيام، على إيقاع حدث علمي بارز، شكّل فرصة حقيقية للنقاش وتبادل الأفكار حول قضايا المالية العمومية، بمشاركة ثلة من الطلبة الباحثين، والأساتذة الجامعيين، والمهتمين بالشأن المالي العمومي.
وقد لقيت هذه التظاهرة، التي نظمتها كلية الحقوق بفاس، بشراكة مع شعبة القانون العام، ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام، وماستر التدبير الإداري والمالي العمومي، وماستر التميز في العلوم الإدارية والمالية، تحت عنوان: **”أسبوع المالية العمومية – النسخة الثانية”**، نجاحاً لافتاً، حيث استقطبت عدداً كبيراً من الطلبة من مختلف الجامعات المغربية، ومن مسالك علمية متنوعة، طيلة الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أبريل 2025، وذلك برحاب مركز الدكتوراه التابع للكلية.
تميزت أشغال الأسبوع بتعدد محاور النقاش وتنوع زواياه، حيث شهدت مداخلات علمية معمقة قاربت مختلف أبعاد المالية العمومية، سواء السياسية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية والتنموية. وقد أسهم الأساتذة والممارسون الذين أطروا فعاليات هذا الحدث في إثراء النقاش، من خلال تحليلات دقيقة، تروم سبر أغوار المالية العمومية وتفكيك تقاطعاتها المتعددة.
ويأتي تنظيم هذا الأسبوع العلمي في سياق حرص الجامعة على الاضطلاع بأدوارها الإشعاعية، من خلال التدخل الأكاديمي الهادف والموجه نحو تطوير حقل المالية العمومية بالمغرب، في أفق المساهمة في إرساء إصلاحات بنيوية ترفع من نجاعة وفعالية تدبير المال العام، وتستجيب لانتظارات المجتمع.
ويجدر بالذكر أن النسخة الثانية من “أسبوع المالية العمومية” تشكّل امتداداً لنسخته الأولى، التي أرست دعائم مسار علمي متين، يروم مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها مجال المالية العمومية، تحت تأثير متغيرات دولية ووطنية متشابكة، مما يزيد من حجم التحديات المطروحة على هذا القطاع الحيوي.
وقد أسهمت النقاشات العلمية التي شهدتها مختلف جلسات هذا الأسبوع، والتي أطرها نخبة من القامات الأكاديمية والمهنية في المجال المالي، في تعزيز الدينامية التي عرفتها التظاهرة، وزادت من إشعاعها الأكاديمي، بفضل حضور كفاءات متخصصة، ما أضفى على الأجواء طابعاً علمياً راقياً، ساهم في إنجاح هذا الحدث العلمي المتميز.
