رسمت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر فرعها بجهة فاس-مكناس، صورة قاتمة عن واقع قطاع الصحة بإقليم تاونات، مؤكدة أنه يعيش أوضاعًا صعبة على مختلف الأصعدة.
وقالت النقابة المذكورة إن الإقليم يعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية، خصوصًا في المراكز الصحية القروية. كما سجلت أن بعض المراكز الصحية تُدار من قبل ممرض أو ممرضة وحيدة، ودون طبيب، أمام جبل من المسؤوليات والبرامج الصحية، وما يرافقها من توثيق وإنجاز للتقارير وتنقلات في إطار الحملات.
وسجلت النقابة خصاصًا كبيرًا في التجهيزات ووسائل العمل، والأدوية والمستلزمات الطبية، ووسائل التنقل، مما يضع القطاع تحت وطأة ضعف الأداء ويشكل أعطابًا تعوق تطوير الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين والمواطنات، إضافة إلى سوء التدبير وضعف الحكامة. وتضيف النقابة في بلاغها الذي وصل نسخة منه إلى “خبايا نيوز”.
كما سجلت الهيئة النقابية غياب التفاعل الإيجابي مع التنبيهات التي أطلقتها مرارًا، سواء خلال جولات الحوار التي لا تُنفذ محاضرها أو خلال التواصل في الأوقات التي تستدعي ذلك، مشيرة إلى أن الوضع لا يتغير ويسير عكس ما تتطلع إليه النقابة من تدبير يخدم المصلحة العامة التي تدافع عنها باستمرار.
وأدانت النقابة الطريقة اللامسؤولة التي تم بها توزيع التعويضات السنوية، التي شابتها الشخصنة والمزاجية، وكذلك البرامج الصحية والخدمات المتنقلة التي عرفت تمييزًا وإقصاء، ما خلف استياء وانتقادات كبيرة وأدى إلى تضييع حقوق الموظفين الذين يعملون بشكل مباشر وميداني في البرامج الصحية وتدبيرها، وتنسيقها، وتقاطع أهدافها، وتكامل خدماتها وأنشطتها وتقاريرها مع عدد من المصالح الصحية. وقد طالبت النقابة بمراجعتها.
واستغربت النقابة ما وصفته بالسلوك اللامسؤول للإدارة بالتستر على المراسلات وتعطيلها، مطالبةً برفع اليد عنها، واعتبرت ذلك دليلاً قاطعًا على ارتكاب الإدارة للخطأ.
وطالبت النقابة الوطنية للصحة بجهة فاس-مكناس الوزارة الوصية ومديريتها الجهوية بتحويل بوصلتهما نحو الإقليم المهمش، وتعيين مدير دائم بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتاونات، من أجل إيجاد حل للمشكلة التي تشبكت في المركز وجعلته يعيش أوضاعًا من التيه دون بوصلة. كما طالبت بتزويده بشكل مستعجل بالتجهيزات ووسائل العمل والأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية، وكذلك الأغطية، من أجل تقديم خدمات علاجية منظمة وذات جودة، وإيقاف نزيف التوجيه إلى مدينة فاس، الذي يزيد من معاناة المرضى النفسية والمادية فوق معاناتهم مع المرض.
كما طالبت النقابة بتعيين الأطباء والممرضين في المراكز الصحية القروية التي تعيش أزمة حقيقية نتيجة الخصاص المهول، خصوصًا في ظروف إقليم شاسع يقطع سكانه عشرات الكيلومترات للبحث عن التطبيب، وتزويدها بالوسائل الضرورية مثل الماء الشروب، والتجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية، خصوصًا للأمراض المزمنة.
وأكدت النقابة في بلاغها على ضرورة إعادة بناء وترميم وبناء سكنيات وظيفية أخرى بالقرب من المراكز الصحية القروية، بالتوازي مع إعادة بناء وتأهيل هذه المراكز، لتحسين ظروف العمل وتشجيع الاستقرار. كما دعت إلى تزويد الإقليم بوسائل التنقل لإنجاز مهام البرامج الصحية والحملات والقوافل الطبية، وطالبت بالتدخل العاجل لإيقاف “الانتقالات” المحلية التي تتسم بالانحياز والتمييز، وفتح باب الترشح لهذه المناصب بناء على الاستحقاق وتكافؤ الفرص. كما دعت إلى إعلان لائحة المناصب الشاغرة في المركز الاستشفائي الإقليمي، ومصالح المندوبية، والمراكز الصحية، من أجل تسوية عاجلة للتعويض عن المسؤولية وتفادي الأخطاء الإدارية السابقة (المسؤولية بالتكليف مع طول المدة وضياع الحقوق).
كما طالبت النقابة بفك المسؤولية المزدوجة بين مستشفى القرب بغفساي والمركز الصحي الحضري بغفساي وفصلهما، لضمان تنظيم جيد للعمل والخدمات الصحية، كما طالبت ببناء مركز لمحاربة الإدمان لتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية، خاصة للفئة الناشئة الأكثر هشاشة، التي غالبًا ما تقبل على استهلاك المخدرات في مرحلة عمرية مبكرة.
إقليميًا، طالبت النقابة المندوبية الإقليمية بضرورة إعمال القانون الجاري به العمل بخصوص السكن الوظيفي والإداري، ونشر لائحة السكنيات الفارغة للاستفادة وفق القانون والاستحقاق، مؤكدة أن “المفتاح من اليد إلى اليد” أمر مرفوض وستفضحه إن حصل ذلك. كما دعت إلى تشكيل لجنة إقليمية للانتقالات المؤقتة وفق ضرورة المصلحة، بحيث تدار أعمالها في إطار من المأسسة والحوار والمقاربة التشاركية، لتفادي الصيغ الملتوية المبنية على التحيز والاصطفاف.
وأكد المكتب الإقليمي تمسكه بمطالبه الواضحة والمشروعة، وبخطه النضالي في الدفاع عن المصلحة العامة بكل شفافية وموضوعية، وعن حقوق ومطالب الشغيلة الصحية بالإقليم.
