شوكي والوزاني يسائلان آيت الطالب حول تدابير وزارته لحماية الرضع بالمستشفيات من مافيا الإتجار بالبشر
لاتزال قضية الاتجار في الرضع بالمؤسسات الصحية بفاس التي تفجرت بداية شهر فبراير الماضي تتفاعل، فبعدما أخذ الملف مساره القضائي، وصلت ارتدادات هذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي والوطني، إلى البرلمان عبر سؤال وجهه النائبان البرلمانيان عن الفريق التجمعي محمد شوكي والتهامي الوزاني.
ووجه النائبان السالفي الذكر سؤال كتابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يستفسرانه فيه عن عن التدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها لحماية الرضع حديثي الولادة بالمستشفيات والمصحات من مافيا الإتجار بالبشر.
واستحضر شوكي والتهامي، في سؤالهما الكتابي، قضية توقيف مجموعة من الأشخاص يعملون في قطاع الصحة والحراسة الأمنية بمدينة فاس بشبهات تتعلق بالاتجار بالرضع حديثي الولادة، بمستشفيات فاس.
وأضاف البرلمانيان، أن هذه الجرائم لا يرقى عددها ببلادنا لمستويات خطيرة ومهولة، إلا أن حدوثها من حين لآخر، مدعاة لدق ناقوس الخطر وسن تدابير جديدة أكثر صرامة بالمستشفيات والمصحات، تمكن من سد كل الثغرات التي تستغلها مافيا الاتجار بالرضع حديثي الولادة، كي تعيد الاطمئنان للناس.
جدير بالذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبناء على معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، قامت يوضع حد لنشاط شبكة إجرامية كانت تنشط بعدد من مستشفيات فاس، وتورط أعضاؤها في جرائم الاتجار في الرضع والتلاعب بالخدمات الطبية.
