يبدو أن صفوف المعارضة لم تعد موحدة في مواجهتها للحكومة، بعدما خرجت خلافاتها إلى العلن، حيث أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن انسحابه من ملتمس الرقابة الذي كانت المعارضة تعوّل عليه لسحب الثقة من الحكومة.
وأوضح الفريق الاشتراكي، في بلاغ عمّمه على وسائل الإعلام الوطنية، أن انسحابه جاء نتيجة ما اعتبره “استخفافًا وانعدامًا للجدية في التعامل مع الآليات الرقابية الدستورية، وعدم احترام وتقدير الرأي العام المتابع”، فضلًا عن “انعدام الغايات المرجوة من ملتمس الرقابة كآلية ديمقراطية تشاركية، واستبدالها برؤية حسابية ضيقة تسعى إلى ربح سياسي سريع دون تراكمات حقيقية”.
وشدد فريق حزب “الوردة” على أنه لم يلمس أي رغبة حقيقية في الدفع نحو تفعيل ملتمس الرقابة، مشيرًا إلى وجود “إصرار على إغراق المبادرة في تفاصيل شكلية تتجدد مع كل اجتماع، دون التقدم بخطوات عملية”.
وأضاف البلاغ أن الإعداد للنسخة الثانية من ملتمس الرقابة جاء بمبادرة من الفريق الاشتراكي، وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيله، والشروع في صياغة مذكرة تقديمه، وجمع التوقيعات اللازمة لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب، كما ينص على ذلك الفصل 105 من الدستور. إلا أن الفريق أعرب عن أسفه لما اعتبره غياب إرادة حقيقية لإخراج المبادرة إلى حيّز التنفيذ.
وأشار البلاغ إلى أن بعض مكونات المعارضة “انخرطت في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها”، واعتمدت على “التشويش عبر تسريبات إعلامية تخدم أجندات خاصة، وتضلل الرأي العام، مما أدى إلى هدر الزمن السياسي، والابتعاد عن منطق التنسيق المسؤول بين مكونات المعارضة”.
وذكّر الفريق الاشتراكي بأنه هو من بادر، نهاية سنة 2023، إلى اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة استنادًا إلى الفصل 105 من الدستور، وهو المقترح الذي أدرجته القيادة السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم أمام المجلس الوطني للحزب بتاريخ السبت 27 يناير 2024.
وأكد البلاغ أنه منذ يناير 2024، بدأ الحزب، عبر فريقه النيابي، التنسيق مع باقي مكونات المعارضة لتقديم الملتمس، رغم الوعي المسبق بصعوبة الوصول إلى الأغلبية المطلقة المطلوبة للمصادقة عليه، وبالتالي استقالة الحكومة. غير أن الهدف، بحسب الفريق، كان فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام الشعب المغربي، حول التحديات الراهنة، وضرورة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل تقوية المسار الديمقراطي والتنموي للبلاد.
