يتواصل سقوط منتخبي جهة فاس مكناس في قضايا سوء التسيير والتدبير، حيث لجأ عامل إقليم بولمان إلى استعمال صلاحياته القانونية المخولة له بموجب المادة 64 من قانون الجماعات الترابية، وتقدم بطلبين لعزل رئيس جماعة سكورة مداز ونائبه.
وقالت جريدة الصباح في عددها لنهاية الأسبوع، أن قرار التقدم بطلب العزل جاء بعدما أوقف العامل الرئيس ونائبه قبل أيام عن مزاولة مهامهما بسبب تقارير تفتيش رصدت اختلالات وخروقات في تسيير الجماعة.
وكشف الصباح عن تعيين المحكمة الإدارية بفاس ملفين منفصلين لطلبي العامل لعزلهما من العضوية والمهام، محددة 5 شتنبر المقبل تاريخا للشروع في البت فيهما ، بعدما تقدم
دفاع العمالة بمقالين نيابة عن العامل ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والجاعل محل المخابرة معه بمكتب الخازن الجهوي بفاس.
ورصد تقرير المفتشية العامة خروقات مختلفة عجلت بطلب العامل عزل الرئيس ونائبه، كانت سببا مباشرا في تمرد أعضاء بالمجلس على العشوائية والارتجال في التسيير”، و”غياب أي أفق أو إرادة لتصحيح الوضع وتلافي هدر الزمن التنموي”.
وقالت الجريدة أن 9 أعضاء التمسوا من العامل والمفتشية العامة لوزارة الداخلية التدخل، حيث رصد الأعضاء الغاضبون في رسالة في 3 صفحات، تجاوزات غير قانونية عجلت بحلول لجنة تفتيش من وزارة الداخلية في ماي الماضي قضت 4 أيام بالجماعة
وتتهم المعارضة الرئيس بتجميد العمل باتفاقية شراكة مع مجلس الجهة لتزويد مركز الجماعة بالماء الصالح للشرب، وعدم إعداد برنامج للعمل.
