خبايا نيوز تنفرد بنشر تفاصيل الحركة الانتقالية لرجال السلطة على مستوى عمالة فاس

علمت “خبايا نيوز” من مصادرها الخاصة أن الحركة الانتقالية لموظفي الإدارة الترابية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مست عدد من رجال السلطة على مستوى عمالة فاس.

ووفق مصادر الجريدة فإن الحركة الانتقالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية نقلت محمد بنعيسى من منصب رئيس الشؤون الداخلية بعمالة فاس إلى منصب كاتب عام بمدينة طنجة، فيما سيعوضه رئيس قسم الشؤون الداخلية بوجدة، كما نقلت باشا المشور إلى مدينة فكيك ليشغل منصب كاتب عام.

وعرفت الحركة انتقال ستة رؤساء ملحقات إدارية، بمدينة فاس إلى عدد من المدن بنفس الصفة، وهم : قائد الملحقة الادارية الجنانات إلى مدينة الدار البيضاء، قائد الملحقة الادارية القبة إلى الدارالبيضاء، قائد الملحقة الإدارية سهب الورد إلى مدينة آسفي، قائد المبحقة الادارية الاندلس انتقل إلى مدينة وجدة، قائد الملحقة الادارية الرياض، انتقل إلى العاصمة الرباط، وقائد الملحقة الادارية فاس الجديد انتقل إلى مدينة القنيطرة.

وأعلنت وزارة الداخلية عن إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1116 منهم، يمثلون 25% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، وذلك “في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية”.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها أن “هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء. ولقد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة”.

وأضاف البلاغ أنه “من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 160 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية، كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية البالغ عددها 124 خريجا وخريجة”.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مُواكبة لحاجياتهم ورَاعية لمصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.