حكومة أخنوش تضع خطة لتحفيز الاستثمار في الأجهزة المنزلية وتراهن على القطاع لخلق مناصب الشغل
في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار، قررت الحكومة المغربية رفع الرسوم الجمركية على بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة المستوردة، حيث انتقلت من نسبة 2.5% إلى 30% بموجب قانون المالية لسنة 2024. وجاء هذا القرار لحماية المنتج المحلي من المنافسة الأجنبية، خاصة مع تدفق المنتجات الآسيوية ذات الأسعار التنافسية.
وأوضح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في جواب على سؤال كتابي توصل به، أن النسبة السابقة للرسوم لم تكن كافية لجذب المستثمرين لإنشاء وحدات صناعية محلية، لكن الزيادة الجديدة ستوفر حماية أكبر وتشجع على التصنيع الداخلي. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتنويع القاعدة الصناعية وزيادة الاكتفاء الذاتي.
كشف الوزير عن سلسلة من المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها لدعم الصناعة المغربية، منها، إنشاء مجمع مغربي لتصنيع أشباه الموصلات باستثمار يصل إلى 555 مليون درهم بالشراكة مع كفاءات محلية، وجذب شركة عالمية رائدة في مجال الصناعات الإلكترونية باستثمار 275 مليون درهم لتوسيع نشاطها في المغرب، واستثمارات في صناعة الأجهزة المنزلية (مثل الغسالات نصف الأوتوماتيكية والثلاجات) بقيمة 600 مليون درهم، مما سيوفر أكثر من 600 فرصة عملويرفع عدد المصنّعين المحليين إلى خمسة شركات.
كما كشف الوزير عن توقيع اتفاقية مع مجموعة “بوش” العالمية لتشجيع مورديها على التوطين بالمغرب، بما سيجلب استثمارات إضافية بـ 275 مليون درهم ويخلق قرابة 2000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأعلن مزور عن جذب استثمارين في مجال تصنيع مكونات الأفران الكهربائية، مثل الوشيعات الكهرومغناطيسية وأجهزة الاستشعار، بقيمة 213 مليون درهم إلى جانب تعاون مع ثلاث شركات محلية لتوريد قطع أخرى مثل الأسلاك الكهربائية والأجزاء البلاستيكية.
وأكد مزور أن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتأمين التزويد بالمواد الأولية، مع التركيز على تنمية الكفاءات المحلية. كما أشار إلى أهمية الصناعات الإلكترونية بسبب تداخلها مع قطاعات حيوية مثل السيارات والطيران، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو.
وختم الوزير بالقول إن المغرب يسعى إلى جذب المزيد من المصنّعين العالميين مع دعم الشركات المحلية عبر آليات تحفيزية، مثل ميثاق الاستثمار وبرامج الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، في مسار يهدف إلى تحقيق السيادة الصناعية وتعزيز الصادرات، خاصة نحو الأسواق الأفريقية..