أعادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، النقاش حول أسعار القبور في عدد من المدن المغربية، إلى الواجهة وذلك بعدما دخلت على خط الارتفاع الصاروخي في أسعارها.
وطالبت الهيئة الحقوقية من خلال نداء أطلقته بتوفير مجانية الدفن في جميع المقابر، لتخفيف المعاناة عن الأسر، مشيرة إلى أنه يجب على الدولة المغربية، عبر مؤسساتها المكلفة، تحمل جميع تكاليف الدفن وإعفاء الأسر من الرسوم.
وأوضحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، في ندائها أن المقابر في العالم القروي تعتمد المجانية، بينما أصبحت بعض المقابر الحضرية تباع القبور فيها بأسعار متفاوتة.
وأضافت أن القبر العادي يصل إلى 600 درهم، والقبر المكسو بالرخام قد يبلغ 9500 درهم، والبقع العائلية (عدة قبور) قد تصل إلى أكثر من 100 ألف درهم، أما القبور قرب المداخل فتصل تكلفتها بين 1000 و1500 درهم.
وتابعت الهيئة الحقوقية “يقال، إكرام الميت دفنه، لكن هذه المهمة أصبحت صعبة بسبب ارتفاع التكاليف وتحول الدفن إلى سوق يخضع لمنطق العرض والطلب، ما يزيد من معاناة أهل المتوفى”.
ووجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، رسالتها إلى بعض الأسر الميسورة، بأن جميع الموتى المسلمين متساوون أمام الله عز وجل، وأن شراء القبور أو البقع المخصصة للأغنياء يساهم في تكريس الفوارق الاجتماعية حتى داخل المقابر نفسها.
