تستأنف غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بدينة فاس صباح اليوم الثلاثاء محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس التي كان يتزعمها عبد القادر البوصيري النائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية ونائب عمدة فاس.
وتعقد هيئة الحكم في الملف برئاسة القاضي محمد اللحيا، اليوم جلسة جديدة لمحاكمة البوصيري ، حيث ينتظر أن يتم خلال جلسة اليوم، الاستماع للشهود ولمرافعات هيئة دفاع المتهمين.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر، متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس.
وتم بموجب هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 17 أكتوبر الجاري بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
وفضلا عن عبد القادر البوصيري، المعزول من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، تشمل قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.
