أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس أحكاما تتراوح ما بين سنة حبسا نافذا والبراءة في حق المتابعين في ملف تبديد واختلاس أموال الجماعة الترابية الكير التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت.
وقضت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار محمد لحيا، علنيا ابتدائيا و حضوريا بمؤاخذة المتهم موحى بوكعبة رئيس جماتة الكير من أجل تبديد أموال عامة و معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة و غرامة نافذة قدرها خمسة عشر ألف درهم مع تحميله الصائر دون إجبار و براءته من باقي التهم المنسوبة إليه ،و بإرجاع مبلغ الكفالة له بعد خصم الغرامة و الصائر.
.وفي نفس الملف قضت الغرفة السالفة الذكر ببعدم مؤاخذة كل من عبد الإله البزناني و إدريس أوصبيح و بيهي ماسيري مما نسب إليهم من الأفعال و الحكم ببراءتهم و بإرجاع مبلغ الكفالة لإدريس أوصبيح و أشعر المحكوم عليه يمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائي والتي تخول له الاستئناف في أجل أقصاه 10 أيام..
وتوبع المتهم الرئيسي في هذا الملف موحى بوكعبة، لأجل “اختلاس و تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري واستعماله،استغلال النفوذ، اقصاء احد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ و اساليب احتيالية”.
