لا يزال قرار جماعة المنزل بإقليم صفرو رفض تسلّم خمس عرائض تقدّمت بها جمعية التضامن للتنمية يثير الجدل والنقاش حول مدى التزام القائمين على تسيير الجماعة بمبدأ تفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية.
وقد وصلت تداعيات هذا القرار إلى العاصمة الرباط، حيث وجّهت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، فدوى محسن الحياني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تستفسره فيه عن الإجراءات التي سيتخذها لضمان تفعيل الديموقراطية التشاركية
وفي نصّ السؤال الذي اطّلعت عليه خبايا نيوز أكدت النائبة البرلمانية أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية تساهم، في إطار الديمقراطية التشاركية، حسب منطوق الفصل 12 من الدستور، مشيرةً إلى أن تدبير الشأن العام والمحلي لم يعد حكرًا على الدولة والمؤسسات السياسية والمنتخبة، بل أصبح المجتمع المدني فاعلًا وشريكًا أساسيًا في اتخاذ القرار.
وأضافت أن بعض الجماعات الترابية لا تزال تتلكّأ في تفعيل واحترام مقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بشأن العرائض الموجّهة إليها، رغم التأكيد المستمر لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على ضرورة تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستويين الجهوي والمحلي باعتبارها آلية لتقوية الديمقراطية التمثيلية، وتمكين المواطنين والجمعيات من المشاركة في اقتراح السياسات العمومية.
وضربت النائبة البرلمانية المثال على ذلك برفض الجماعة الترابية للمنزل بإقليم صفرو تسلّم وصل إيداع خمس عرائض وضعتها جمعية التضامن للتنمية، معتبرةً أن هذا الرفض يشكّل خرقًا واضحًا للدستور والقانون التنظيمي رقم 113.14، فضلًا عن المراسيم والدوريات والدلائل الصادرة عن وزارة الداخلية ذات الصلة.
واختتمت النائبة البرلمانية سؤالها بمساءلة وزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة لضمان تفعيل الديمقراطية التشاركية داخل الجماعات، كما تساءلت عن التدابير القانونية التي يمكن اتخاذها إزاء رفض بعض الجماعات الترابية تسلّم عرائض مستوفية للشروط القانونية، كما هو الحال بالنسبة للجماعة الترابية المذكورة.
!
