قررت الغرفة الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الأربعا، تأخير البت في قضية شبكة في المعدات الطبية بمدينة تازة والتي كان يتزعمها مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة إلى يوم 17 يوليوز الجاري
وجاء تأجيل هذا الملف الذي يتابع فيه مدير مستشفى ابن باجة وعدد من الموظفين بذات المستشفى وملاك مصحات خاصة بمدينة تازة من أجل استدعاء الشهود والطرف المدني في هذا الملف.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قضت منتصف شهر فبراير الماضي بمعاقبة مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن النافذ لمدة 4سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف درهم؛ وذلك بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد داخل المؤسسة الصحية التي كان يرأسها إداريا.
نفس العقوبة السجنية صدرت في حق المسؤول عن المعدات اللوجيستية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.
وقررت الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، أيضا إدانة موظفين بالمؤسسة الصحية ذاتها بالسجن النافذ سنة ونصف مع تغريمهما مبلغ 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها الصادرة في حق ممرض رئيسي كان يشتغل بنفس المؤسسة.
كما قضت هيئة الحكم في الملف بالسجن 8 أشهر نافذة في حق مسؤول الأمن بالمستشفى ، وغرامة قيمتها 2000 درهم.
وفي نفس الملف أدانت المحكمة 3 أطباء يملكون مصحات خاصة بالسجن 6 أشهر نافذة لكل واحد منهما مع تغريمهما 2000 درهم.
وأقل عقوبة صدرت في حق موظف وتقني يشتغلان بمستشفى ابن باجة، أدانتهما المحكمة ب3 أشهر سجنا نافذة وغرامة 2000 درهم.
وفيما يخص الطلبات المدنية، قضت المحكمة حينها بقبول طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت كطرف مدني في الملف وطالبت بدرهم رمزي، كما قضت بدفع المتهمين تضامنا مبلغ 40 مليون سنتيم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
يذكر أن ألمتهمون ال 12 توبعوا في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية، وذلك على خلفية شبهة تحويل تجهيزات بيوطبية ومعدات ومستلزمات طبية، في ظروف غامضة، تابعة للمستشفى المذكور لفائدة مصحتين خاصتين بمدينة تازة.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
