قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية صباح مساء اليوم الأربعاء 5 ماي، تأخير محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس التي كان يتزعمها النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري، إلى نهاية ماي الجاري .
وجاء قرار تأخير الجلسة الثالثة من محاكمة شبكة البوصيري ومن معه في طورها الاستئنافي، إلى غاية 26 يونيو الجاري، من أجل المرافعة
وتميزت جلسة اليوم، باستنطاق المستشار محمد بن معاشوا للمتهمين، كما استمع للمصرحين في الملف، بعدما ظل الملف في الجلسات السابقة يؤخر على حالته.
وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال في جنايات فاس، شهر فبراير الماضي أسدلت الستار عن ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس والتي كان يتزعمها النائب البرلماني والنائب الثالث لعمدة فاس عبد القادر البوصيري، ويتابع فيها عدد من المسؤولين بالجماعة ذاتها إضافة لمقاولين.
وقضت الغرفة السالفة الذكر بالسجن النافذ 05 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري، فيما قضت بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق صاحب شركة وموظف بجماعة فاس.
