تأخير جلسة محاكمة شبكة الذبيحة السرية بفاس والنيابة العامة تؤكد أن اللحوم المحجوزة غير صالحة للاستهلاك الأدمي

قررت الغرفة الجنحية الضبطية، بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، برئاسة القاضي محمد الراضي تأجيل جلسة محاكمة شبكة الذبيحة السرية التي تم تفكيكها شهر يونيو الماضي إلى يوم 25 يوليو الجاري.

وبدأت جلسة اليوم بالتأكد من حضور المتهمين 46 المتابعين في الملف، بما فيهم 18 متهما الموجودين في حالة اعتقال بسجن بوركايز .

وعرفت جلسة اليوم تقديم هيئة دفاع المتهمين عدد من الدفوع الشكلية، بخصوص ظروف اعتقال المتهمين ومحاضر الاستماع لهم .

وقال المحامي بنعبد الله الوزاني، عضو هيئة دفاع المتهمين، أن ضباط الشرطة القضائية كان يجب أن يقوموا بإنجاز محضر استماع لكل إجراء من الإجراءات المتخذة في حق المتهمين ، كما تحدث الوزاني عن عدم إشارة ضباط الشرطة القضائية لتوقيت كل إجراء على حدا، وكذا إنجاز محضر واحد لكل الإجراءات.

ومن جهته قال عمر الحلوي عضو هيئة دفاع المتهمين أن ضباط الشرطة القضائية اختاروا المرور عبر الطريق السيار في إشارة منه لسرعة توقيف المتهمين.، متحدثا عن غياب حالة التلبس في الملف، خاصة وأن توقيف المتهمين جاء استنادا لمعلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني .

وفي تعقيبه على الدفوعات الشكلية لهيئة دفاع المتهمين، قال نائب وكيل الملك أحمد المنصوري، أن كل الإجراءات المتخذة من طرف ضباط الشرطة القضائية تمت بالاستشارة مع النيابة العامة، وبخصوص قضية التلبس كشف المنصوري أن توقيف المتهمين جاء بعد توفر معلومات دقيقة ، بعد مدة طويلة من التتبع.

وأضاف المنصوري أن ضباط الشرطة القضائية خلال تدخلهم عاينوا خروج الدماء من الأماكن التي كانت تتم فيها عمليات الذبيحة، كما عثروا على الجلود المسلوخة، وكميات كبيرة من اللحم التي أكد تقرير الطبيب البيطري أنها غير صالحة للاستهلاك.

وأكد المنصوري في رده على دفوعات هيأة الدفاع، أن المشرع لم يلزم ضباط الشرطة القضائية بإنجاز محضر لكل إجراء.

وشهدت جلسة اليوم، الاستنطاق التفصيلي للمتهمين ومواجتهم من طرف القاضي محمد الراضي بالتهم الموجهة لهم .