قاطع 18 مستشارا من أصل 27 من أعضاء مجلس عمالة مكناس أشغال الدورة العادية لشهر يناير حيث غاب ثلثي أعضاء المجلس عن الحضور مما ساهم في عدم انعقادها لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأكدت المصادر أن المقاطعين ينتمون لأحزاب الأغلبية من حزب الحركة الشعبية والإستقلال والإتحاد الدستوري إضافة لمستشارين من الحزب المسير الأحرار.
وأشار المستشارون المقاطعون أن احتكار القرارات و التفرد و عدم إشراك أعضاء في التشاور واتخاذ القرارات وكذا سحب التفويضات من المدير العام للمصالح وعدم تحمل لبعض النواب لمسؤولياتهم ساهم في خلق جو من التوثر وعدم الإنسجام و هو ما ساهم في ظهور بوادر هذا الإحتقان.
