بعدما نبه مجلس المنافسة لعدم قانونيتها..الداخلية تقرر إنها الرسوم الإضافية عند أداء الفواتير عبر الإنترنت

تجاوبت  وزارة الداخلية مع مجلس المنافسة بخصوص فرض رسوم إضافية على دفع فواتير الماء والكهرباء عبر الإنترنيت، والتي اعتبرها المجلس غير قانونية، وقررت إلغاء هذه الرسوم.

وقررت الوزارة تكليف الموزعين بمسؤولية دفع تكاليف فواتير الماء والكهرباء وتطوير قنوات تحصيل بديلة، مشيرة إلى أن الوزارة أجرت مفاوضات مع مختلف أصحاب المصلحة، ولا سيما الهيئة العامة لمصروفات المياه والبنوك وشركة “سي إم آي”.

وطالبت وزاة الداخلية الموزعين بضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإنهاء الإجراءات التعاقدية مع شركة “سي. إم. آي” ومقدمي الخدمات الآخرين، وذلك من أجل تنفيذ هاد التدابير اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وحسب مذكرة لوزارة الداخلية فإن موزعي المياه والكهرباء بالمغرب،سيتحملون  ابتداء من 1 يناير 2024، نفقات أداء الفواتير علر الأنترنت، بحيث أن الموزع سيتحمل تعريفة بمعدل 1.5 درهم بدون رسوم ضريبية عن كل معاملة عن طريق قناة الدفع الرقمية، وتعريفة بمعدل 1.25 درهم بدون رسوم ضريبية لكل معاملة بقناة الدفع المادية، وتعريفة بمعدل 0.75% بدون رسوم ضريبة على كل معاملة بقناة الدفع بالبطاقة البنكية المحلية، وتعريفة بمعدل 0.75% بدون رسوم ضريبة على كل معاملة بقناة الدفع بالبطاقة المصرفية على “TPE”، حسبما أفاد موقع “Challenge.ma”.