النيابة العامة تمدد الحراسة النظرية لأفراد شبكة الزطاطة وجماعة فاس تنتصب كطرف مدني

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس صباح اليوم الخميس تمديد الحراسة النظرية لشبكة الزطاطة المكونة من 8 أشخاص والتي أطاحت بها الفرقة الوطنية قبل يومين ، بعدما تورطوا في جرائم الابتزاز والتزوير وانتحال صفة ينظمها القانون كما كشف ذلك بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب مصادر للجريدة، فإن وكيل الملك بابتدائية فاس أمر عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتمديد فترة الحراسة النظرية من أجل تععميق البحث مع المتهمين الثمانية حول الجرائم التي يشتبه فيهم ارتكابها.

وفي سياق متصل بملف هذه الشبكة التي كانت تنشط بموقف للسيارات غير قانوني قرب سوق الجملة بفاس، بعدما قام زعيمها بتزوير صدريات تابعة لجماعة فاس، وتذاكر الأداء، وهو ما دفع الجماعة للانتصاب مطالب بالحق المدني في مواجهة الشبكة.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أول أمس الثلاثاء 13 غشت الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص بمدينة فاس، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة وأحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتكابهم لأفعال الابتزاز والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم كانوا قد زوروا تذاكر لتوقيف السيارات تحمل الهوية البصرية لجماعة مدينة فاس وارتدوا أزياء مزيفة تحمل اسم نفس الهيئة، واستخدموها لابتزاز المواطنين وأصحاب السيارات واستخلاص واجبات وهمية مقابل الإيصالات المزورة المذكورة، وذلك بدعوى توفير الحماية لمركباتهم وحراسة ممتلكاتهم.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على مجموعة من التذاكر المزورة والأزياء والقبعات والصدريات المزيفة، وكذا بطائق وأختام تخص شركات خاصة يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.