الميسوري يدعو إلى إلحاق قطاع الصحة في جهة فاس مكناس بالدينامية التي يشهدها القطاع في المركز
أثار المستشار البرلماني مصطفى الميسوري، عضو الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، أمام وزير الصحة محمد أمين التهراوي، إشكالية الفوارق المجالية في الخدمات الطبية والصحية المقدمة لمواطني المراكز ومواطني الأقاليم النائية، خاصة في جهة فاس-مكناس.
وقال الميسوري في سؤال وجهه لوزير الصحة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بحر الأسبوع الجاري، إنه لا أحد ينكر المجهودات التي بذلتها الحكومة لتعزيز العرض الصحي من خلال تنزيل الإصلاحات الهيكلية الضرورية لمنظومة الصحة، بهدف تجويد الخدمات بما يتماشى مع ركائز الدولة الاجتماعية التي أصبحت واقعاً ملموساً يعيشه أغلب المغاربة.
وأكد الميسوري أهمية الدينامية التي أطلقتها الحكومة من أجل رفع مستوى وجودة الخدمات الصحية عبر بناء وإصلاح المؤسسات الصحية الجهوية والإقليمية، ومستشفيات القرب من الجيل الجديد. وشدّد على أن حرص الحكومة على إصلاح قطاع الصحة أصبح واضحاً.
وفي المقابل، استحضر الميسوري الفوارق الواضحة بين المركز والجهات، وخاصة المناطق الجبلية والنائية، التي تعرف نقصاً حاداً في البنيات الاستشفائية والصحية نتيجة السياسات العمومية السابقة، مما فرض واقعاً صعباً عنوانه غياب العدالة المجالية.
وسائل الميسوري وزير الصحة عن موعد افتتاح المستشفى الإقليمي بتاونات، ومستشفى القرب المحلي بقرية با محمد، ومستشفى القرب بكل من غفساي وتيسة، وكذلك جل الجماعات القروية في جهة فاس-مكناس.
وطالب الميسوري وزير الصحة بالعمل بشكل أكبر على معالجة هذه المتباينات والتفاوتات وفق مقاربة جديدة تستهدف هذه المناطق والمجالات الترابية لإعادة التوازن، ولتفادي تكرار صياغة نفس التوجهات السابقة التي كرّست منطق التباين بدلاً من منطق الإنصاف والعدالة المجالية، كما عبّر الميسوري.
.
