انضمت المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، عبر مكتبها الجهوي بجهة فاس مكناس، إلى النقابة الوطنية للصحة العمومية بذات الجهة في الاحتجاج على الوضع المتأزم لقطاع الصحة بإقليم مولاي يعقوب.
وأصدرت المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة فاس مكناس بياناً نارياً نددت فيه بما وصفته بـ”سوء التسيير والفساد الإداري” الذي يعم مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم مولاي يعقوب، محملة المسؤولية المباشرة للمندوبة الإقليمية.
وأوضح البيان، الذي توصلت به الجريدة، أن المندوبية تعاني من “تفاقم مظاهر انعدام الكفاءة الإدارية، وسوء التدبير والتسيير”، إلى جانب “انقطاع شبه تام في التواصل مع الأطر الصحية”، وهو ما أدى حسب المصدر ذاته إلى “تحول التعسف في استعمال السلطة إلى الآلية الوحيدة لتسيير الشأن الصحي بالإقليم”.
ولم يتردد المكتب الجهوي في اتهام المندوبة الإقليمية بالانشغال بـ”ممارسات الفساد الإداري والمالي”، لا سيما في مجال الصفقات العمومية، التي اعتبر أنها تعرف “اختلالات صارخة وشبهات متعددة”، منذ تعيينها على رأس المندوبية.
وأشار البيان إلى أن ملفات “الانتقالات والترقيات تُستغل كوسيلة للابتزاز والانتقام من الأطر التي ترفع صوتها ضد هذه التجاوزات”، داعياً السلطات الجهوية والمركزية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”النزيف الإداري والأخلاقي”.
وطالب المكتب الجهوي بفتح تحقيق عاجل ومستقل من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات، بهدف الكشف عن ممارسات مشبوهة قال إنها تطال تدبير الصفقات العمومية، استغلال النفوذ وشطط في استعمال السلطة، سوء تدبير الموارد البشرية والمالية، وإهدار المال العام
وفي السياق ذاته، عبّر المكتب عن تضامنه الكامل مع كافة المتضررين، من مواطنين وأطر صحية، وأدان بشدة ما وصفه بـ”تحويل المندوبية إلى بقرة حلوب لتغذية نزوات المسؤولين”.
كما حمّل المسؤولية في “التدهور الحاد” للوضع الصحي بالإقليم إلى “الضعف المهني والإداري للمندوبة الإقليمية”، مشيراً إلى أن الإقليم يسجل نسباً متدنية وطنياً في مؤشرات العناية الطبية، ورعاية الأمهات والأطفال، والتلقيح، في ظل “غياب أبسط المستلزمات الأساسية في المؤسسات الصحية”.
واختتم المكتب الجهوي بيانه بالتأكيد على استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية، بما في ذلك الترافع الميداني والمؤسساتي، داعياً المديرية الجهوية للصحة إلى التحرك العاجل لإيقاف ما وصفه بـ”القرارات التعسفية وإعادة الحقوق إلى أصحابها”.
